المحكمة الدستورية العليا ستحل فور الموافقة على مشروع الدستور

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أنها ستحل فور الموافقة على مشروع الدستور المصري الجديد، الذي سينتهي الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل.
وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للمحكمة: "إن المحكمة الدستورية ستُحل بقوة القانون بمجرد إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالموافقة".
وأضاف بجاتو: "أعضاء المحكمة ليس لديهم إلا المحافظة على سمعة المحكمة ومكانتها الدولية التي اختيرت كثالث محكمة في العالم تحافظ علي حقوق الإنسان وتسبق في ذلك المحكمة الأمريكية"، وفقا لبوابة الوفد.
يشار إلى أن مشروع الدستور الجديد، ينص على أنه فور إقراره، ينخفض عدد أعضاء المحكمة من 19 عضوا إلى 11 عضوا، حيث يعود القضاة الثمانية، المتبقين إلى وظائفهم التي كانت تسبق تعيينهم بالمحكمة.
وأوضح الدستور أن القضاة الذين سيعودون إلى وظائفهم السابقة هم آخر ثمانية قضاة انضموا إلى المحكمة.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية صارت إحدى الهيئات المثيرة للجدل في الشارع السياسي المصري، بعد حكمها بحل البرلمان المنتخب، وتربصها بالمؤسسات المنتخبة، وتدخل بعض قضاتها في العمل السياسي، وهجومهم على بعض الأطراف السياسية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليهما الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية